تُعدّ المعادن الأرضية النادرة، التي يُستخرج الجزء الأكبر منها ويُعالج داخل الصين، عنصراً حيوياً في عدد واسع من الصناعات الحديثة. تعتبر هذه المعادن الأساسية في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة والغواصات. غير أن ارتفاع تكاليف الاستخراج والمعالجة، إلى جانب الأثر البيئي الكبير لهذه العمليات، يمنع معظم الدول من ترسيخ موقع تنافسي في هذا القطاع.
حتى الآن نجحت الصين في ترسيخ تفوّقها في هذا المجال، من خلال قدرتها على تعدين العناصر الأرضية بتكاليف منخفضة جداً. تُستخرج الصين نحو 70 في المئة من معادن الأرضية النادرة في العالم، ويتم معالجة حوالي 90 في المئة منها داخل البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، شددت بكين قيود تصديرها على هذه المعادن، حيث باتت تقيّد تصدير 12 من أصل 17 معدناً من المعادن الأرضية النادرة.
في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن النادرة، تواجه الولايات المتحدة وكذلك الدول الأخرى حاجة ملحة لهذه الموارد. وقد أشار محللون إلى أن الصين تستخدم قيود التصدير على معادن كطرف ضغط في محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة. في هذه الفترة، أظهرت أستراليا نفسها كشريك يمكن الاعتماد عليه في سوق المعادن.
حث president tramp والرئيس الأسترالي antony albano على التوصل إلى اتفاق تاريخي لضخ مليارات الدولارات في مشاريع مشتركة في مجال المعادن الأساسية. يفocalize على هذا الخطوة، التي تهدف لكسر قبضة الصين على الإمدادات العالمية للمعادن النادرة.
أما أستراليا فعملت في استراتيجيات تأمين الإمدادات، حيث قَطَعَت اليابان إمدادات المعادن من الصين بعد نزاع إقليمي. هذا أدى إلى الاستثمار في شركة تعدين أسترالية لضمان مصدر بديل بعيد النفوذ الصيني.
في الوقت نفسه، يُشير وزير الخزانة الأسترالي jem chalmers إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية يعد بمثابة منحة اقتصادية لأستراليا. يشعر chalmers بأن البلاد ستستغيل هذه الفرصة بأقصى ما يمكن.
تُقدَّر احتياطيات أستراليا من معادن الأرضية النادرة بنحو 5 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتساهم سنوياً بمقدار 8 في المئة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه البلاد ليست في استخراج هذه المعادن، بل في عملية معالجتها الكيميائية المعقّدة.
المعادن الأرضية النادرة غالباً ما تتواجد بتركيزات منخفضة للغاية. ويصعب فصلها ومعالجتها كيميائياً. وهذا يجعل عملية إنتاجها مهمة دقيقة ومكلفة. وما لا يدركه عدد كبير من الأشخاص، هو أن هذه المعادن ورغم الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في الصناعات الحديثة إلا أن الطلب عليها يتمحور حول كميات صغيرة نسبياً.
ويقول المحلل الاقتصادي joseph zghib إن أستراليا قادرة على أن تصبح بديلاً مهماً للصين في سلسلة إنتاج بعض المعادن الأرضية النادرة. ومع ذلك، فإن التحول لن يكون سريعاً. يعتمد هذا التحول على عمليات المعالجة وفصل المعادن بكفاءة، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تكلفة والأكثر تأثيراً على البيئة.
يتمثل هذا التحدي في عملية معالجة المعادن التي تتطلب خطوات كيميائية دقيقة لفصل العناصر النادرة عن الخام وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في الصناعات الحديثة. ويتمثل تحدي آخر هو إدارة نفايات المشعة التي تنتج عن هذه العمليات.
ويمهد هذا المورث الوعي بتحفيز الحكومات على تعزيز التكنولوجيا والتجارة وزيادة الاستثمار في مشاريع المعادن.
حتى الآن نجحت الصين في ترسيخ تفوّقها في هذا المجال، من خلال قدرتها على تعدين العناصر الأرضية بتكاليف منخفضة جداً. تُستخرج الصين نحو 70 في المئة من معادن الأرضية النادرة في العالم، ويتم معالجة حوالي 90 في المئة منها داخل البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، شددت بكين قيود تصديرها على هذه المعادن، حيث باتت تقيّد تصدير 12 من أصل 17 معدناً من المعادن الأرضية النادرة.
في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن النادرة، تواجه الولايات المتحدة وكذلك الدول الأخرى حاجة ملحة لهذه الموارد. وقد أشار محللون إلى أن الصين تستخدم قيود التصدير على معادن كطرف ضغط في محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة. في هذه الفترة، أظهرت أستراليا نفسها كشريك يمكن الاعتماد عليه في سوق المعادن.
حث president tramp والرئيس الأسترالي antony albano على التوصل إلى اتفاق تاريخي لضخ مليارات الدولارات في مشاريع مشتركة في مجال المعادن الأساسية. يفocalize على هذا الخطوة، التي تهدف لكسر قبضة الصين على الإمدادات العالمية للمعادن النادرة.
أما أستراليا فعملت في استراتيجيات تأمين الإمدادات، حيث قَطَعَت اليابان إمدادات المعادن من الصين بعد نزاع إقليمي. هذا أدى إلى الاستثمار في شركة تعدين أسترالية لضمان مصدر بديل بعيد النفوذ الصيني.
في الوقت نفسه، يُشير وزير الخزانة الأسترالي jem chalmers إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية يعد بمثابة منحة اقتصادية لأستراليا. يشعر chalmers بأن البلاد ستستغيل هذه الفرصة بأقصى ما يمكن.
تُقدَّر احتياطيات أستراليا من معادن الأرضية النادرة بنحو 5 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتساهم سنوياً بمقدار 8 في المئة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه البلاد ليست في استخراج هذه المعادن، بل في عملية معالجتها الكيميائية المعقّدة.
المعادن الأرضية النادرة غالباً ما تتواجد بتركيزات منخفضة للغاية. ويصعب فصلها ومعالجتها كيميائياً. وهذا يجعل عملية إنتاجها مهمة دقيقة ومكلفة. وما لا يدركه عدد كبير من الأشخاص، هو أن هذه المعادن ورغم الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في الصناعات الحديثة إلا أن الطلب عليها يتمحور حول كميات صغيرة نسبياً.
ويقول المحلل الاقتصادي joseph zghib إن أستراليا قادرة على أن تصبح بديلاً مهماً للصين في سلسلة إنتاج بعض المعادن الأرضية النادرة. ومع ذلك، فإن التحول لن يكون سريعاً. يعتمد هذا التحول على عمليات المعالجة وفصل المعادن بكفاءة، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تكلفة والأكثر تأثيراً على البيئة.
يتمثل هذا التحدي في عملية معالجة المعادن التي تتطلب خطوات كيميائية دقيقة لفصل العناصر النادرة عن الخام وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في الصناعات الحديثة. ويتمثل تحدي آخر هو إدارة نفايات المشعة التي تنتج عن هذه العمليات.
ويمهد هذا المورث الوعي بتحفيز الحكومات على تعزيز التكنولوجيا والتجارة وزيادة الاستثمار في مشاريع المعادن.
وبالطبع يجب أن يكون هناك تحول في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.
. أستراليا هتبقى بديلاً مهماً، بس هتاخد وقت طويل للتحول 
.
.
سوف يُدفَعنا الصين بفرصة كئبة 
، ولكن أستراليا ستكون قائدة في هذا المجال. 
يعتمد كل شيء على تكنولوجيا متقدمة 
.