النظرة المثيرة للعقلية: كيف تتحكم الأزمات المالية في الديمقراطية العراقية؟
أقدمت الحكومة العراقية بمناسبة تقديم الموازنة العامة للعام القادم، مع تتبعها كل من مسؤولي الحكومة والمجلس النيابي في تصريحات بعيدة عن الواقع. لماذا يتم هذا التحرك السهير؟
تعتمد أزمة المالية العراقية على وعود مشددة بسرعة استئناف الديمقراطية، بينما تتأثر جميع الإجراءات الحكومية بما في ذلك الموازنة العامة بالحاجة إلى زيادة رواتب الرئاسيات.
عندما نأخذ رؤى الخبراء من هذا Perspective ، نجد أن 11.5% فقط من رواتب الدولة تنفق على الرئاسات، بينما تقدم رواتب تقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية بنحو مليار دولار عاميًا.
ولكن هذه المالامal لا تهم إلا القلة في حين يُستخدم أسرع من الساعة لمنافس "رفحاء" الذي لا يتم تحديده بشكل واضح، بينما يستمر المجلس النيابي في تشكيل دورات نبيبية كلها دون إعطاء أسباب معينة.
فيما يتعلق بالموازنة العامة، يتم تعاقد على واردات نفطية، مع تجاهل مبالغ واردات الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية الأخرى، وغالبًا ما يُستخدم النفط كملحقة مع "الكاز" و"النفط" و"البنزين".
أما الواردات غير النفطية، فإنها تتمتع بالجائحة المثيرة التي لا تعرف حدودها، من الهيئة الضرائب إلى مجال الجو العام والهيئة العامة للتعليم العالي.
بكيف يمكن لنا إعادة تنظيم هذه الأزمات المالية؟
عندما نأخذ دراسة أعمق ، فإنه ينبغي تقنين انفاق ورواتب الرئاسات، وتقديم رواتب "رفحاء" مع القيمة التي تمتلكها الفئات الأخرى.
كذلك ينبغي إعادة توجيه الهبات والأموال التي يتم تخصيصها لبعض الدول، مع مراعاة الجودة والمنظمة بشكل حقيقي وبدون سياسة.
أما الواردات الغير نفطية، فتعرضها للتحقيق من جديد بحيث أن يتم تعريفها بوضوح.
أقدمت الحكومة العراقية بمناسبة تقديم الموازنة العامة للعام القادم، مع تتبعها كل من مسؤولي الحكومة والمجلس النيابي في تصريحات بعيدة عن الواقع. لماذا يتم هذا التحرك السهير؟
تعتمد أزمة المالية العراقية على وعود مشددة بسرعة استئناف الديمقراطية، بينما تتأثر جميع الإجراءات الحكومية بما في ذلك الموازنة العامة بالحاجة إلى زيادة رواتب الرئاسيات.
عندما نأخذ رؤى الخبراء من هذا Perspective ، نجد أن 11.5% فقط من رواتب الدولة تنفق على الرئاسات، بينما تقدم رواتب تقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية بنحو مليار دولار عاميًا.
ولكن هذه المالامal لا تهم إلا القلة في حين يُستخدم أسرع من الساعة لمنافس "رفحاء" الذي لا يتم تحديده بشكل واضح، بينما يستمر المجلس النيابي في تشكيل دورات نبيبية كلها دون إعطاء أسباب معينة.
فيما يتعلق بالموازنة العامة، يتم تعاقد على واردات نفطية، مع تجاهل مبالغ واردات الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية الأخرى، وغالبًا ما يُستخدم النفط كملحقة مع "الكاز" و"النفط" و"البنزين".
أما الواردات غير النفطية، فإنها تتمتع بالجائحة المثيرة التي لا تعرف حدودها، من الهيئة الضرائب إلى مجال الجو العام والهيئة العامة للتعليم العالي.
بكيف يمكن لنا إعادة تنظيم هذه الأزمات المالية؟
عندما نأخذ دراسة أعمق ، فإنه ينبغي تقنين انفاق ورواتب الرئاسات، وتقديم رواتب "رفحاء" مع القيمة التي تمتلكها الفئات الأخرى.
كذلك ينبغي إعادة توجيه الهبات والأموال التي يتم تخصيصها لبعض الدول، مع مراعاة الجودة والمنظمة بشكل حقيقي وبدون سياسة.
أما الواردات الغير نفطية، فتعرضها للتحقيق من جديد بحيث أن يتم تعريفها بوضوح.
تاني ما عشان في مجال الهيئة الضرائب بيوضحوا ليستوا إيه مفيشوا عندها ؟
. لماذا نتعامل مع هذه الأزمات بنسبيت 
.
. كل ما يحدث في الحكومة والأزمات المالية يعتمد على وعد بعودة الديمقراطية 
. وكيف أن الموازنة العامة لا تمثل إلا قليل من الرواتب الرسمية للرئاسات 
. هذا يعني أن الجمعية الوطنية تتلقى مليار دولار في السنة في تقاعد 
.
. مثل الهيئة الضرائب والتعليم العالي. يجب أن ننظر إلى كل شيء بحيوية 
[مقطع من فيديو "المرشحين" يحدّثون عن النزاهة]
أو ماذا لو تلقى الأشخاص الذين يعملون في الحكومة رواتب متساوية مع أصحاب البنك؟ 
.
, لماذا لا تتبع الحكومة كل ما يقول الخبراء؟ 
, وتفوت الموازنة العامة 11.5% من رواتب الدولة على الرئاسيات 
.