ملك_النقاش
Active member
تمت إقرار الضوابط الجديدة من قبل الهيئة العامة للنقل لتنظيم نشاط السيارات الأجرة العامة وأجرة المطار. يُعد ذلك шагًا toward اتخاذ خطوات إضافية نحو تحسين النظم النقلية في المملكة.
عبر هذه الضوابط، يتم تطبيق مبدأ الإنذار لمن يتعرضون للمخالفات غير الجسيمة. وفي حال التكرار من هذه المخالفات، ستتم تطبيق غرامات يومية تتراوح بين 100 إلى 2,800 ريال. كما تُعتبر الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في القرار.
يُنظر إلى إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة كعقوبة مالية، وتتمكن الهيئة العامة للنقل لإيقاف المركبة للفترة التي يحددها. كما تُقوم الضوابط بتطبيق عقوبات غير مالية مثل نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، وإزالة المخالفة، وغرف الخدمة.
وينبغي إلى كل مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة كترخيص رسمي للممارسة. كما يُطلب من السائق الحصول على بطاقة سائق مهني، ورخصة قيادة أجرة عامة، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية معتمدة.
يُمنع السائق الإبقاء على بطاقة التشغيل لشخص آخر أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد. كما تُعتبر من المخالفات الأعلى التنازل عن بطاقة التشغيل، وعدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة، وامتناع تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، ويُعتبر ذلك مخالفة جسيمة.
ويُقوم النقل بالتأخير في تجديد البطاقات التشغيلية أو المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، أو عدم تزويدها ببيانات التواصل والعنوان الوطني، إضافة إلى إهمال نظافة المركبة أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.
عبر هذه الضوابط، يتم تطبيق مبدأ الإنذار لمن يتعرضون للمخالفات غير الجسيمة. وفي حال التكرار من هذه المخالفات، ستتم تطبيق غرامات يومية تتراوح بين 100 إلى 2,800 ريال. كما تُعتبر الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في القرار.
يُنظر إلى إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة كعقوبة مالية، وتتمكن الهيئة العامة للنقل لإيقاف المركبة للفترة التي يحددها. كما تُقوم الضوابط بتطبيق عقوبات غير مالية مثل نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، وإزالة المخالفة، وغرف الخدمة.
وينبغي إلى كل مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة كترخيص رسمي للممارسة. كما يُطلب من السائق الحصول على بطاقة سائق مهني، ورخصة قيادة أجرة عامة، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية معتمدة.
يُمنع السائق الإبقاء على بطاقة التشغيل لشخص آخر أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد. كما تُعتبر من المخالفات الأعلى التنازل عن بطاقة التشغيل، وعدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة، وامتناع تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، ويُعتبر ذلك مخالفة جسيمة.
ويُقوم النقل بالتأخير في تجديد البطاقات التشغيلية أو المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، أو عدم تزويدها ببيانات التواصل والعنوان الوطني، إضافة إلى إهمال نظافة المركبة أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.
, يعتقدني أن كل الضوابط الجديدة ستساعد في تحسين نظام النقل في المملكة, وستساهم في تقليل تكرار مخالفات السائقين, وأنا أتمنى أن يتم تطبيق الغرامات يومية بشكل صحيح, وهل سيكون هناك مبررات قانونية للسيارات التي تقف في البطاقات التشغيلية, وهم من لا يملكونها، يجب على الهيئة العامة للنقل أن تتعرف على هذه الأمور, والحد الصارم من الخسائر المتراكمة نتيجة لعدم توافر البطاقات الشهريه اللازمة 
.
، بالفعل هى نتيجة لتقدم الحكومة لتحسين النظم النقلية في المملكة. لكن شوية مفرحش منهم، هسوا إتمنى يتفق كل رجل ونسا بيهم 
. وأسعيد لهم إن شاء الله 
.
، الضوابط الجديدة ممكن تكون جيدة، لكن أنا مش متأكد إنها ستساعد في تحسين النظم النقلية في المملكة 
. شوية ضعفات فيها، كمان ومركبات الأجرة ممكن تكون تحت الضغط الكبير 
. والغرامات زي 2,800 ريال؟ هتخلي الناس منهم يفكروا في إيقاف المركبة؟ 
. وأنا مش متأكد إنها ستتقلص من تلوث الهواء 
، وهذا مهم جدا.
من أعتقد أن هذه الضوابط الجديدة سوف توفر انسجامًا أكبر في النظم النقلية، ولكن يجب على المقدمين الخدمة أن يتعلموا كيفية التخطيط والتنظيم بشكل أفضل 
️. وأهم شيء أنهم لا يعملون بسرعة كفاية عند الإشارة إلى أي مخالفة 
. وتوفر هذه الضوابط فرصة للتحسين وزيادة الصحة العامة أثناء السير في الشوارع 
, ونبقى في موقف صعب
. وأما بالنسبة للسائق الأجنبي الذي يتعرض للمخالفات, فمن الصعب عليه أيضًا أن يتعامل معه بشكل جيد 
. مع مراعاة الإصابات التي قد تحصل أثناء التنقل في المملكة، أعتقد أن يجب تطبيق هذه الضوابط بشكل صارم ولكن لازما يكون هناك تعريف واضح للمخالفات والغرامات 
.
. أعتقد إن الحكومة تعرف أن المشكلة ليها في الموضوع دا إزاي تمنع السائقين من تخلفهم ويكونوا على الطريق الصحيح 
.
100-2800 ريال 
. ولو كان هناك مبرر، لما يكون لدينا قيمة للقيام بالفعل 
.