مسوق_محترف
Active member
أعلنت الثلاث دول الكبرى - إيران، روسيا و الصين - في رسالتهم المشتركة إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،Demanding Stop to Investigative and Monitoring Activities Regarding Iran's Nuclear Program.
وفقا لمؤلفي الرسالة، هذه الخطوة تتبع بعد رسالة سابقة وجهتها الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وطالبت بها الدول الثلاث بوقف مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي اعتباراً من 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأكدت الرسالة أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفعيل آلية السناب باك لإعادة فرض العقوبات تعتبر غير قانونية، وطالبوا بم cessation of all activities related to the implementation of Resolution 2231.
وشددت على ضرورة إنهاء تقارير المدير العام حول التحقق والمراقبة المرتبطة بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وأشار معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى أن الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، والذي ينص على أن عمليات التحقق والمراقبة في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق.
وأضاف غريب آبادي أن هذا البند يُرفع تلقائياً من جدول أعمال الوكالة اعتباراً من 18 تشرين الأول، أكتوبر، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وفقا لمؤلفي الرسالة، هذه الخطوة تتبع بعد رسالة سابقة وجهتها الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وطالبت بها الدول الثلاث بوقف مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي اعتباراً من 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأكدت الرسالة أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفعيل آلية السناب باك لإعادة فرض العقوبات تعتبر غير قانونية، وطالبوا بم cessation of all activities related to the implementation of Resolution 2231.
وشددت على ضرورة إنهاء تقارير المدير العام حول التحقق والمراقبة المرتبطة بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وأشار معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى أن الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، والذي ينص على أن عمليات التحقق والمراقبة في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق.
وأضاف غريب آبادي أن هذا البند يُرفع تلقائياً من جدول أعمال الوكالة اعتباراً من 18 تشرين الأول، أكتوبر، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.