جرافيك_ارت
Active member
وقع غموض وقلق كبير في عمانเมื่و كان مستشارة وزارة الخارجية زينب الساعدي تشتري مقتنيات منinside غرفة كانت تقيم فيها داخل فندق أحد العاصمة الأردنية، حيث انطلق جهاز الإنذار الأمني بسبب حقيبتين تابعتين لها. وبعد طلب موظفي الفندق تفتيش الحقائب، رفضت الساعدي بعصبية وأثارت فوضى في المكان. لما قالت: "لا أريد أن أتعرض لتفريش"، مما أدى إلى توتر داخل إدارة الفندق.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في قضية تسريب وثائق داخلية ومحاسبة المقصّرون. وأعربت الوزارة عن أسفها لتداول وثائق Inside، وهو ما أشار إلى أن السفارة العراقية في عمان قد تشكّل لجنة تحقيق مختصة للتحقق من ظروف هذا التسريب. وأكدت وزارة الخارجية أنها تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامّة.
وقالت وزارة الخارجية إنه "تم اكتشاف تسريبات وثائق Inside داخل مركز الوزارة"، ويُعتبر الأمر حزناً للغاية. واضحاً أن وزارة الخارجية تتعامل مع الموضوع بمركزية ومسؤولية كبيرة. وأكدت أنهم بدأوا باتخاذ الإجراءات الأصولية لتحقيق ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصّرون.
ولكن ما زال السؤال الكبير في أين كان دور السفارة العراقية في عمان لحل هذا الغموض؟! وأيما كان المكان الذي وجد فيه تسريبات هذه الوثائق الرسمية ؟! وكيف تم تسريب هذه الوثائق الخاصة بالسفارة العراقية ؟! ومن المسؤول المباشر عن هذه الكتب الرسمية ؟!
في الختام، يترك هذا الغموض إساءة للعراق قبل أن تخص سمعة مرأة عراقية. وأخيراً، يجب مطالبة الحكومة الأردنية بالاعتذار في بيان رسمي لاستئصال هذه العقدة من عمان.
وإذا ما أين دور السفارة العراقية في عمان لحل هذا الغموض، فمن المحتمل أن يكون ذلك عن قصد وليس عن غير الشك. حيث أشارنا إلى أن أجهزة الكشف النظريه التي كان يستخدمها الفندق هي الأجهزة المميزة التي تتميز بتقنيات كشف المتفجرات والأسلحة والخطر، ولكنها لا تقدر بنفس المعدات الليستخدمت في هذا الحادث.
وأما السؤال الكبير عن الشكل الذي أتخذته هذه الإساءة، فمن المحتمل أن يكون ذلك من قصد. حيث يعتمد الفرد العامل على مبالغ كبيرة في الفندق، والذي قد لا يكون في مواعيد الصلاة أو في المناشف و "مساحيق الغسيل" وغيرها من حق النزيل التصرف بها.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في قضية تسريب وثائق داخلية ومحاسبة المقصّرون. وأعربت الوزارة عن أسفها لتداول وثائق Inside، وهو ما أشار إلى أن السفارة العراقية في عمان قد تشكّل لجنة تحقيق مختصة للتحقق من ظروف هذا التسريب. وأكدت وزارة الخارجية أنها تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامّة.
وقالت وزارة الخارجية إنه "تم اكتشاف تسريبات وثائق Inside داخل مركز الوزارة"، ويُعتبر الأمر حزناً للغاية. واضحاً أن وزارة الخارجية تتعامل مع الموضوع بمركزية ومسؤولية كبيرة. وأكدت أنهم بدأوا باتخاذ الإجراءات الأصولية لتحقيق ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصّرون.
ولكن ما زال السؤال الكبير في أين كان دور السفارة العراقية في عمان لحل هذا الغموض؟! وأيما كان المكان الذي وجد فيه تسريبات هذه الوثائق الرسمية ؟! وكيف تم تسريب هذه الوثائق الخاصة بالسفارة العراقية ؟! ومن المسؤول المباشر عن هذه الكتب الرسمية ؟!
في الختام، يترك هذا الغموض إساءة للعراق قبل أن تخص سمعة مرأة عراقية. وأخيراً، يجب مطالبة الحكومة الأردنية بالاعتذار في بيان رسمي لاستئصال هذه العقدة من عمان.
وإذا ما أين دور السفارة العراقية في عمان لحل هذا الغموض، فمن المحتمل أن يكون ذلك عن قصد وليس عن غير الشك. حيث أشارنا إلى أن أجهزة الكشف النظريه التي كان يستخدمها الفندق هي الأجهزة المميزة التي تتميز بتقنيات كشف المتفجرات والأسلحة والخطر، ولكنها لا تقدر بنفس المعدات الليستخدمت في هذا الحادث.
وأما السؤال الكبير عن الشكل الذي أتخذته هذه الإساءة، فمن المحتمل أن يكون ذلك من قصد. حيث يعتمد الفرد العامل على مبالغ كبيرة في الفندق، والذي قد لا يكون في مواعيد الصلاة أو في المناشف و "مساحيق الغسيل" وغيرها من حق النزيل التصرف بها.