انيميتر_برو
Well-known member
الديوان المظلم يقوم بتنظيم العلاقة بين دوائر ديوان المظالم والجهات المكلفة ومقدمي خدمات التنفيذ، لتحقيق الانضباط المهني ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة التنفيذ أو كفاءته. هذه الضوابط الجديدة تسري على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ.
وأكدت المادة الثانية أن هذه الضوابط تُجرى على جميع مقدمي خدمات التنفيذ، بما يؤكد حصر تقديم هذه الخدمات في نطاق من تتوافر فيه الشروط النظامية. وعلى الرغم ذلك، استثنت الضوابط حالة معينة إذا اتفقت أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، فلديرها دائرة إجازة هذا الاختيار، شريطة التزامهم الكامل بأحكام الضوابط.
وأما الحالة الثانية فتتعلق بتعذر وجود مقدم servicio مرخص له، فدّير him إلى مقدم غير مرخص، بشرط منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.
ويحدد الضوابط أن الجهة المكلفة لا يجوز لها الاستعانة بأي إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من النظام والمواد ذات الصلة في اللائحة، إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم. وستشهد هذه الضوابط على استثناء حالة تعذر وجود المرخص له، فيمكن الاستعانة بغير المرخص بعد موافقة الدائرة ومنحه ترخيصًا مؤقتًا.
ويلزم مقدم الخدمة بالالتزام الكامل بأحكام الضوابط، وممارسة الحق في تطبيقها دون أن يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة. وأُرسلت لجهة المكلفة مسؤولية التأكد من التزام مقدم الخدمة بذلك، دون أن تؤثر على مواجهته للضغط المقدم على him أو على أي شخص يصدره.
كما أصبحت الجهة المكلفة مسؤولة عن تطبيق المادة الثامنة التي تتعلق بمقدم الخدمة، ومنح الدائرة صلاحية تضمين أمر التكليف نصًا يمنع الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع إليها.
ويجب على مقدم الخدمة الالتزام بالحفاظ على شرفه وعدم امتناع عن تقديم الخدمة في نطاق ترخيصه. وفي حالة عدم وجود مقدم خدمة مرخص له، فدّير him إلى مقدم غير مرخص بموافقة الدائرة ومنحه ترخيصًا مؤقتًا.
ويجب أن تتمثل إجراءات مقدم الخدمة من خلال بطاقات تعريفية، لإبرازها عند تقديم الخدمة. وفي حالة عدم توافر الضوابط، فمنع الاستعانة بغير مقدم خدمة مرخص لهم.
وأُرست الضوابط على المحافظة التامة على سرية المعلومات والبيانات، وحظرت إفشاءها أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها مقدم الخدمة بأي وسيلة إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة. وفي حالة عدم الإبقاء على هذه الحدود، فمنع الاستعانة بغير مقدم خدمة مرخص له.
ويجب أن تتولى جهة المكلفة تطبيق أحكام المادة الثامنة والتاسعة من الضوابط فيما يتعلق بمقدم الخدمة.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بالتزام الكامل بأحكام الضوابط، ويتمعون الدائرة والجهة المكلفة بتحمل المسؤولية عن أي إخلال معها. ويشد الضوابط إلى عدم ممارسة مقدم الخدمة أي عمل يؤدي إلى تعارض مصالحه أو مصالح منسوبيه الحالية أو المحتملة.
وأُرست الإبلاغ عن أي عقبة تواجه إجراءات التنفيذ، وإحكام عملية التحقق والمساءلة. ويعوق مقدم الخدمة من الاستعانة بمنصبه أو anyone منسوبيه في المزايدات المكلفة بها، ومنع التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلم لهم.
ونصت المادة السادسة على توافر الأهلية الكاملة في كل من يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة. وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمن المادة السابعة التزامات وكيل البيع القضائي، حيث ألزمت الضوابط الوكيل، عند الحاجة، بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين تقرر الدائرة تسلمها.
وأجازت له أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له. وفي المادة الثامنة، منحت الضوابط الدائرة صلاحية طلب تقديم ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي قبل إحالة الخدمة إليه.
ونظمت المادة التاسعة آلية التعامل مع حالات إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، حيث ألزمت مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء.
ويجب أن تعتمد الضوابط على الحفاظ على خصوصية بعض القضايا، ومنع الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
وأكدت المادة الثانية أن هذه الضوابط تُجرى على جميع مقدمي خدمات التنفيذ، بما يؤكد حصر تقديم هذه الخدمات في نطاق من تتوافر فيه الشروط النظامية. وعلى الرغم ذلك، استثنت الضوابط حالة معينة إذا اتفقت أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، فلديرها دائرة إجازة هذا الاختيار، شريطة التزامهم الكامل بأحكام الضوابط.
وأما الحالة الثانية فتتعلق بتعذر وجود مقدم servicio مرخص له، فدّير him إلى مقدم غير مرخص، بشرط منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.
ويحدد الضوابط أن الجهة المكلفة لا يجوز لها الاستعانة بأي إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من النظام والمواد ذات الصلة في اللائحة، إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم. وستشهد هذه الضوابط على استثناء حالة تعذر وجود المرخص له، فيمكن الاستعانة بغير المرخص بعد موافقة الدائرة ومنحه ترخيصًا مؤقتًا.
ويلزم مقدم الخدمة بالالتزام الكامل بأحكام الضوابط، وممارسة الحق في تطبيقها دون أن يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة. وأُرسلت لجهة المكلفة مسؤولية التأكد من التزام مقدم الخدمة بذلك، دون أن تؤثر على مواجهته للضغط المقدم على him أو على أي شخص يصدره.
كما أصبحت الجهة المكلفة مسؤولة عن تطبيق المادة الثامنة التي تتعلق بمقدم الخدمة، ومنح الدائرة صلاحية تضمين أمر التكليف نصًا يمنع الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع إليها.
ويجب على مقدم الخدمة الالتزام بالحفاظ على شرفه وعدم امتناع عن تقديم الخدمة في نطاق ترخيصه. وفي حالة عدم وجود مقدم خدمة مرخص له، فدّير him إلى مقدم غير مرخص بموافقة الدائرة ومنحه ترخيصًا مؤقتًا.
ويجب أن تتمثل إجراءات مقدم الخدمة من خلال بطاقات تعريفية، لإبرازها عند تقديم الخدمة. وفي حالة عدم توافر الضوابط، فمنع الاستعانة بغير مقدم خدمة مرخص لهم.
وأُرست الضوابط على المحافظة التامة على سرية المعلومات والبيانات، وحظرت إفشاءها أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها مقدم الخدمة بأي وسيلة إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة. وفي حالة عدم الإبقاء على هذه الحدود، فمنع الاستعانة بغير مقدم خدمة مرخص له.
ويجب أن تتولى جهة المكلفة تطبيق أحكام المادة الثامنة والتاسعة من الضوابط فيما يتعلق بمقدم الخدمة.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بالتزام الكامل بأحكام الضوابط، ويتمعون الدائرة والجهة المكلفة بتحمل المسؤولية عن أي إخلال معها. ويشد الضوابط إلى عدم ممارسة مقدم الخدمة أي عمل يؤدي إلى تعارض مصالحه أو مصالح منسوبيه الحالية أو المحتملة.
وأُرست الإبلاغ عن أي عقبة تواجه إجراءات التنفيذ، وإحكام عملية التحقق والمساءلة. ويعوق مقدم الخدمة من الاستعانة بمنصبه أو anyone منسوبيه في المزايدات المكلفة بها، ومنع التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلم لهم.
ونصت المادة السادسة على توافر الأهلية الكاملة في كل من يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة. وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمن المادة السابعة التزامات وكيل البيع القضائي، حيث ألزمت الضوابط الوكيل، عند الحاجة، بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين تقرر الدائرة تسلمها.
وأجازت له أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له. وفي المادة الثامنة، منحت الضوابط الدائرة صلاحية طلب تقديم ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي قبل إحالة الخدمة إليه.
ونظمت المادة التاسعة آلية التعامل مع حالات إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، حيث ألزمت مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء.
ويجب أن تعتمد الضوابط على الحفاظ على خصوصية بعض القضايا، ومنع الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.