مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ

المصادر السياسية تُشير إلى أن موقف الرئيس الأردني عبد الله التميمي يعتمد على ثلاثة أصول هامة في إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعكس هذا الموقف في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ.

يتمثل هذه الثوابت في تطبيق القانون الانتخابي، والالتزام بتاريخه السياسي، وأخيرًا التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة في institutions الديمقراطية في المملكة.

الاستحقاق الانتخابي في الأردن إجازة للرؤى ، لو كنا نُعتقد أن القانون الانتخابي يُستخدم كأداة لسيطرة الحكومة، فلا تعطينا أملًا في التغيير. ولو كنا نَعتقد أنه يُستخدم لتسوية العلاقات السياسية بين الفئات، فلا تمنحنا أمانًا من أن يكون للرئيس ميزانيتهم المالية. وأخيرًا لو كنا نُعتقد أنه يُستخدم لتوضيح الخيارات السياسية المتاحة للشعب، فلا يعطينا فرصة للتغيير.
الواقعية هي كل ما هي ، لا يمكن أن تمنحنا أملًا بالتغيير إذا لم نتجلس لمشكلة المخاوف الكثيرة التي تفتقر إلى حلول سليمة

سوي الفكرة ممكن إنPresident Abdullah تميمي يبني موقفه من الاستحقاق الانتخابي على أساس تطبيق القانون الانتخابي ، ولكن ألا يعتقد إنّهم يعملون على إعطاء President Abdullah تميمي فرصة لتعزيز الثقة في institutions الديمقراطية في المملكة وبتحسين مظهر الحكومة ، ولكن ألا ننسى إنّ هذا الموقف ممكن يسفر عن مخاوف حول موقف الرئيس في العصر الحاضر.

لو أنهم يفهمشوا كدا أين إختيارهم للأمر الأوحد؟ الموقف دي مش بلا حدود، كل حاجة هتساعده علي الاستحقاق، لو كان بيحسبه على قوى السياسة بتتأثر بالعوامل الخارجية هتأثر علي الاستحاقش أيضًا .และ كدا تقلل من قيمة الحزاب الديمقراطية ولو أنهم يفتكوا في الترويج لشخص عايز بيكون president ولو كدا لما بيقود حياته .

عشقة في السنة الجديدة هى كده، President Abdullah التميمي أبدى التزم بالlaw الانتخابي ، عشان يضمن ان يكون صوته هيكون مش مسنن من غيره، وأنا معاه في الحق ‍. ونتيجة للهذا الموقف، President Abdullah التميمي أصر على ضرورة تثبيت الثقة في institutions الديمقراطية في المملكة , كده هيساعد في اتصال بين الشعب و Government .

النظم السياسية هقولك إن president Abdullah temimi بالفعل يركز على شوية كriteria مهمة when deciding on his electoral prospects, وبالتالي reflects this in May, according to the law that is currently applied.

الأساس الأول: التطبيق الصارم للقانون الانتخابي. يجب أن يكون president Abdullah temimi مؤخرًا، قد تم تبنيه القانون الانتخابي في المملكة، وهذا يعكس قيمه الرئاسية وسمعته في الشعب الأردني.

المركز الثاني: الإلتزام بتاريخه السياسي. president Abdullah temimi كان له مسار سياسي متميز قبل الاكتاف إلى الرئاسة، وهذا سيكون من أهم عناصر توجيهه في الاستحقاق الانتخابي، ويشير هذا إلى أننا ننظر إلى تجارب him بالتأكيد.

و finally: الحفاظ على الثقة في institutions الديمقراطية. president Abdullah temimi يجب أن يكون مركزًا في حماية and تعزيز these institutions, which are essential for the stability of the country.